+982142061000 info@tosantechno.com

دستیابی به توسعه‌ اقتصادی از شاهراه حمایت از «تولید داخلی»

توسط | ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | پایگاه دانش | ۰ نظر

احسان مهدی‌زاده| کارشناس سایت و تولید محتوا | توسن تکنو

نگاهی گذرا به سند چشم‌انداز بیست ساله که سندی جهت تبیین افقی توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است، مؤید این مطلب است که جهت نیل به هدف نهایی این سند یعنی دستیابی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخشی در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل، مسیری از پیش تعیین‌شده وجود داشته و گام برداشتن در این مسیر نویددهنده‌ی موفقیتی تضمین‌شده خواهد بود. کل اجرای این چشم‌انداز از سال ۱۳۸۴ و در قالب ۴ برنامه‌ی توسعه‌ی ۵ ساله انجام می‌گیرد. سال ۱۴۰۴ خورشیدی (۲۰۲۵ میلادی) سال رسیدن به افق چشم‌انداز است و در این نقطه ایران می‌بایست برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی باشد.

اقتصاد ایران طی سالیان سال اقتصادی تک‌قطبی بوده و بیشترین بخش درآمدی آن، از فروش نفت و مشتقات آن بوده است. با گشایشی که در دوران پسابرجام در برقراری روابط بیشتر با دیگر کشورها به وجود آمد و رایزنی خوب ایران در افزایش سهم تولید نفت در اوپک، این افزایش درآمد و به تبع آن اثرات مثبت آن در توسعه‌ی اقتصادی دوباره در ریل اصلی آن قرار گرفت و می‌توان امیدوار بود که با توجه به ابقای دولت برای دوره‌ی چهارساله‌ی دوم، رسیدن به سهم تولید منصفانه و پایدار مجددا حاصل شده و تثبیت شود.

آثار مثبت اقتصادی تولید داخلی

این در حالی است که گشایش‌های به وجودآمده در دوران پسابرجام در حوزه نفت و مشتقات آن برای ایران، تنها بخشی از راهبرد کشور برای خروج از وضعیت نابه‌سامان اقتصادی است و به تحقیق ثابت شده است کشورهایی که صرفا به دنبال اقتصاد تک‌محصولی و متکی بر درآمدهای ثابت بوده‌اند، از حاشیه‌ی اطمینان خوبی برخوردار نبوده‌اند. اتکای یک کشور به اقتصاد تک‌محصولی باعث عدم وجود ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری‌های کلان در دیگر بسترهای اقتصادی شده و دورماندن از رشد در دیگر صنایع و کسب‌و‌کارها را به دنبال دارد. از طرف دیگر می‌توان گفت حداقل ریسک اقتصاد تک‌قطبی در یک کشور این است که با بروز کوچکترین تلاطم در بازارهای جهانی، روابط سیاسی و تعاملات بین‌المللی، اقتصاد آن کشور در معرض انواع ناپایداری‌ها قرار گرفته و دچار نوسان خواهد شد. بنابراین کشورها در افق توسعه‌ی خود به دنبال راهکارهای جدید و عملیاتی در حوزه‌ی درآمدهای ثابت و پایدارتر بوده و از این طریق می‌توانند به رشد اقتصادی مطلوب خود دست یابند.

به یقین و تحقیق ثابت شده است که یکی از راه‌های خروج یک کشور از وضعیت نامساعد اقتصادی، توجه به تولید داخلی است. تولید به عنوان بازوی توانمند یک کشور برای دستیابی به شاخص‌های برتر اقتصادی همواره مورد توجه دولتمردان در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بوده است و آثار مثبت اقتصادی آن در کشور از کسی پوشیده نیست. تولید علاوه بر این که چرخ صنایع کشور را به حرکت وا می‌دارد، با ایجاد اشتغال پایدار در کشور منجر به کاهش نرخ بیکاری و جذب نیروی آماده‌به‌کار می‌گردد. حرکت کشور به سمت تولید داخلی، باعث می‌شود دانش و مهارت کسب‌شده در مراکز علمی و آموزشی و دانشگاه‎‎های کشور به چرخه صنعت وارد شده و زنجیره ارتباطی صنعت و دانشگاه به حرکت درآید.

چنانچه از اثرات مثبت داخلی توجه به تولید بگذریم، توجه به تولید باکیفیت محصول، افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور را به دنبال داشته و زمینه‌ساز ورود به بازارهای بین‌المللی و کسب درآمد بیشتر برای صنایع و بنگاه‌های اقتصادی است. با مطالب بیان شده می‌توان به این نتیجه رسید که یکی از بهترین تجویزهای راهبردی برای کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه، ورود عملیاتی به موضوع تولید داخلی است و دستیابی به شاخص‌های برتر اقتصادی از این طریق میسر خواهد بود.

بررسی آماری

طبق آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در خردادماه ۱۳۹۶ منتشر شده است، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال ۱۳۹۵ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، به عدد ۹۹٫۳ رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ معادل ۷٫۹ درصد افزایش یافته است و این نشان‌دهنده‌ی توجه بیشتر به بخش تولید در دولت یازدهم بوده است.

وضعیت تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا به عنوان یکی از صنایع برتر و سودده شناخته شده است و نمی‌توان از تأثیر فراوان این صنعت و ورود تکنولوژی و فناوری به زندگی روزمره مردم جهان چشم پوشید. توجه به صنعت IT در عصر انفجار اطلاعات رویکردی مدون و راهبردی می‌طلبد که توجه به آن می‌تواند زمینه‌ساز رشد بسیار مثبت در شاخص‌های اقتصادی باشد. نمودار مقایسه درصد تغییرات شاخص تولید گروه‌های مختلف صنایع نشان‌دهنده‌ی این واقعیت تلخ است که در گروه تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری طی سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴، شاهد کاهش ۲۲٫۶ درصدی بوده‌ایم. از طرفی به وضوح مشخص است که حجم استفاده از این گروه محصولات نه تنها طی سالیان اخیر کاهش نداشته است، بلکه فناوری هر روز بیشتر و بیشتر در زندگی روزمره وارد شده و این خود نشان‌دهنده‎ی افزایش چشمگیر حجم واردات این دسته از محصولات به کشور است.

راهکارهای لازم برای دستیابی به تولید داخلی

اکنون بر کسی پوشیده نیست شرکت‌‌های دانش‌بنیان در افزایش تولیدات داخلی نقش بسزایی دارند. برای رها شدن از اقتصاد تک‌محصولی، نیازمند اقتصاد مبتنی بر دانش و یادگیری مستمر هستیم. برای دستیابی به تولید داخلی نیازمند بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور، اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی هستیم. ارزش نهادن به کار و تلاش و فرهنگ‌سازی در این خصوص، حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه‌ی مبادلات اقتصادی و تجاری، نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری از دیگر شرایط لازم برای دستیابی به تولید مؤثر داخلی است. نیاز است که درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایه‌گذاری­های مولد پایدار گسیل شود و تأمین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفظ حقوق مالکیت معنوی انجام شود. تسریع در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز از دیگر الزامات اتخاذ رویکرد تولید داخلی است.

نتیجه‌گیری

جامعه جوان ما همواره نشان داده‌اند که توانایی بالایی در یادگیری، تولید علم و عملیاتی‌سازی ایده‌های نوین دارند. روشن است که توسعه همه‌جانبه اقتصاد و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی، الهام‌بخشی در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل از مسیر توجه به تولید داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات در حوزه‌ کالاهایی است که خود توان تولید آن را در داخل کشور داریم.

۰ نظر

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − دوازده =